ر برنامه امروز «تیتر یک»، از اقتصاد ایران و سیاست‌های داخلی تا تحولات بازارهای جهانی و معادلات انرژی منطقه را بررسی می‌کنیم؛ موضوعاتی که هرکدام می‌توانند بخشی از تصویر اقتصاد ایران در روزهای پیش‌ رو را روشن کنند. ابتدا سراغ هشدارهای مسعود نیلی درباره مسیر اقتصاد ایران پس از سال ۱۳۹۷ می‌رویم؛ دوره‌ای که با جهش نرخ ارز و قیمت‌ها، افزایش فقر و ضعف بازار کار همراه بوده و تصمیم‌های امروز را برای آینده اقتصاد ایران مهم‌تر از همیشه کرده است.

 در ادامه، اثر قوانین جدید اسقاط بر قیمت خودروهای وارداتی و هزینه اجرای اتاق‌های امن در ساختمان‌های تهران را بررسی می‌کنیم. تقویم اقتصادی هفته پیش‌رو و مهم‌ترین داده‌های تورمی آمریکا، چین، بریتانیا و استرالیا نیز بخش دیگری از برنامه امروز است. همچنین آخرین اظهارنظرها درباره انتخابات شوراهای شهر را مرور می‌کنیم و در پایان به سراغ یکی از مهم‌ترین پرسش‌های ژئوپلیتیک منطقه می‌رویم: آیا کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌توانند وابستگی خود به تنگه هرمز را کاهش دهند؟

.

لزوم سیاستگذاری هوشمندانه برای نجات اقتصاد 

ایران امروز در نقطه‌ای ایستاده که تصمیم‌های آن، فقط مسائل روزمره را تعیین نمی‌کنند؛ بلکه می‌توانند مسیر سال‌های آینده را تغییر دهند. در برنامه امروز «تیتر یک»، سراغ سرمقاله تازه مسعود نیلی رفته‌ایم؛ نوشته‌ای که با مرور داده‌های اقتصادی و تحولات اجتماعی سال‌های پس از ۱۳۹۷، این پرسش را مطرح می‌کند: ایران فردا چه شکلی خواهد داشت و تصمیم امروز چه نقشی در ساختن آن دارد؟

چنانچه بازار سرمایه بتواند در روزهای آینده در سطوح ارزش معاملات بالا، دوباره به تعادل برسد و تقاضا را تقویت کند، می‌توان با اطمینان بیشتری از ادامه روند صعودی سخن گفت.

از سال ۱۳۹۷ تاکنون، نرخ ارز حدود ۵۰ برابر شده، سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۱۹ برابر افزایش یافته و قیمت خوراکی‌ها بیش از ۳۴ برابر شده است. در همین دوره، درآمد خالص ملی سرانه حدود ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده و میلیون‌ها نفر به جمعیت زیر خط فقر افزوده شده‌اند. بازار کار نیز تصویر نگران‌کننده‌ای دارد؛ در حالی که طی این سال‌ها میلیون‌ها نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده‌اند، خالص اشتغال رشد بسیار محدودی داشته است.

اما شاید یکی از هشداردهنده‌ترین داده‌ها، وضعیت اشتغال صنعت باشد؛ بخشی که طی دو دهه حدود ۱.۶۵ میلیون نفر به تعداد شاغلان آن افزوده شده بود، اما تنها در فاصله بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵ حدود ۶۳۰ هزار شغل صنعتی از بین رفته است.

نیلی معتقد است ایران امروز با دو رویکرد متفاوت درباره آینده مواجه است؛ یک نگاه، حکمرانی را در درجه نخست عرصه تقابل و مبارزه می‌بیند و نگاه دیگر، هدف حکمرانی را فراهم‌کردن صلح، ثبات، رفاه و امنیت اقتصادی در کنار حفظ استقلال کشور می‌داند.

گواهی اسقاط و وارداتی‌ها در تیررس گرانی

قوانین جدید اسقاط خودرو فقط یک تغییر اداری نیست؛ این سیاست می‌تواند مستقیماً روی قیمت تمام‌شده واردات خودرو اثر بگذارد. بر اساس ضوابط جدید، هرچه خودرو پرمصرف‌تر و گران‌تر باشد، تعهد اسقاط نیز می‌تواند سنگین‌تر شود؛ در مقابل، خودروهای هیبریدی و کم‌مصرف از شرایط متفاوتی برخوردارند.

در ظاهر، هدف روشن است: خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد و جایگزینی آنها با خودروهای کم‌مصرف‌تر. اما مسئله مهم اینجاست که هزینه اجرای این سیاست در نهایت بر عهده چه کسی قرار می‌گیرد؟

اگر هزینه اسقاط به قیمت نهایی خودروهای وارداتی منتقل شود، ممکن است بخشی از اثر سیاست زیست‌محیطی آن از مسیر دیگری خنثی شود. خودروی وارداتی گران‌تر می‌شود و در نتیجه، دسترسی مصرف‌کننده به خودروهای جدید و کم‌مصرف نیز دشوارتر خواهد شد.

بازار خودرو در حالی روزهای اخیر را با افت قیمت پشت سر گذاشته که دلار از ۷ مرداد تاکنون حدود ۴ درصد کاهش یافته است. با این حال، شدت افت خودروها هنوز به اندازه‌ای نیست که بتوان از ریزش گسترده در بازار خودرو سخن گفت و برخی مدل‌ها همچنان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند

از سوی دیگر، اگر منابع حاصل از اسقاط واقعاً صرف خروج خودروهای فرسوده و توسعه چرخه بازیافت شود، این سیاست می‌تواند به نوسازی ناوگان کمک کند؛ به‌ویژه در بازاری که بخش قابل توجهی از خودروهای در حال تردد، سن بالایی دارند و مصرف سوخت و آلایندگی آنها بالاست.

بنابراین مسئله اصلی فقط «میزان اسقاط» نیست؛ بلکه نحوه انتقال هزینه، شفافیت فرآیند و اثر نهایی آن بر بازار خودرو اهمیت دارد.

قانون اسقاط زمانی می‌تواند موفق باشد که هزینه‌ای که به خودروی جدید تحمیل می‌کند، در نهایت به خروج یک خودروی فرسوده از خیابان منجر شود؛ نه اینکه فقط به یک هزینه جدید برای خریدار تبدیل شود.

تقویم بازارهای مالی جهان در هفته پیش‌رو

داده‌های تورمی آمریکا احتمالاً مهم‌ترین سیگنالی هستند که سرمایه‌گذاران در هفته پیش‌رو دنبال می‌کنند. گزارش ضعیف اشتغال در هفته گذشته، که از کاهش ۲۳ هزار شغل در ماه قبل خبر داد، انتظارات برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تا حدی کاهش داد. اکنون نگاه بازار به تورم دوخته شده تا مشخص شود آیا این انتظار تغییر خواهد کرد یا نه.

پیش‌بینی‌ها از کاهش تورم سالانه مصرف‌کننده آمریکا در ماه جولای از ۳.۵ به ۳.۴ درصد حکایت دارد. انتظار می‌رود تورم تولیدکننده نیز کاهش پیدا کند. اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شوند یا حتی تورم پایین‌تر از انتظار منتشر شود، احتمال افزایش نرخ بهره کمتر خواهد شد؛ سناریویی که می‌تواند از بازار سهام، طلا و نقره حمایت کند.

اما تورم بالاتر از انتظار، معادله را تغییر می‌دهد. چنین داده‌ای می‌تواند احتمال افزایش نرخ بهره را دوباره تقویت کرده و فشار نزولی بر دارایی‌های ریسکی و فلزات گرانبها وارد کند.

در کنار داده‌های تورمی، سخنرانی مقاماتی مانند میشل بومن، عضو هیئت حکام فدرال رزرو، و بث هاماک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، نیز زیر ذره‌بین بازار خواهد بود. اختلاف‌نظر میان اعضای فدرال رزرو درباره مسیر سیاست پولی، اهمیت این اظهارات را بیشتر کرده است.

خرده‌فروشی آمریکا و شاخص احساسات مصرف‌کنندگان دانشگاه میشیگان نیز منتشر می‌شوند؛ دو داده‌ای که می‌توانند تصویر دقیق‌تری از وضعیت تقاضای داخلی ارائه دهند.

در خارج از آمریکا، داده‌های تورم چین، تصمیم نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا و آمار رشد اقتصادی بریتانیا نیز در کانون توجه خواهند بود. در مجموع، هفته پیش‌رو می‌تواند برای مسیر نرخ بهره آمریکا و به‌دنبال آن، جهت حرکت دلار، سهام و طلا تعیین‌کننده باشد.