اخبار۱۴۰۵/۶/۳۱
دیزجـــــی
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...
با نصب اپلیکیشن، دسترسی سریعتر و تجربهی بهتری خواهید داشت
ابلاغ امکان دریافت پلاک ملی برای خودروهای مناطق آزاد، میتواند فصل تازهای در بازار خودروهای وارداتی باز کند.
با ابلاغ گمرک، مالکان خودروهای مستقر در مناطق آزاد میتوانند در سال ۱۴۰۵ برای ورود خودرو به سرزمین اصلی و دریافت پلاک ملی اقدام کنند؛ تصمیمی که علاوه بر ایجاد امکان تردد این خودروها در سراسر کشور، میتواند بر میزان عرضه و قیمت خودروهای وارداتی در بازار اثرگذار باشد.
بر اساس ابلاغیه گمرک، خودروهای مستقر در مناطق آزاد میتوانند با طی فرآیندهای تعیینشده، وارد سرزمین اصلی شده و برای دریافت پلاک ملی اقدام کنند. یکی از مهمترین نکات این تصمیم، اعمال ۲۰ درصد تخفیف در سود بازرگانی برای این خودروهاست.
البته این امتیاز در شرایط فعلی محدود به سال ۱۴۰۵ است و میزان اثرگذاری آن بر بازار، به تعداد خودروهایی بستگی دارد که در نهایت از مناطق آزاد به سرزمین اصلی منتقل خواهند شد.
اهمیت این تصمیم فقط به امکان دریافت پلاک ملی محدود نمیشود. ورود این خودروها به بازار اصلی کشور میتواند به معنای افزایش عرضه خودروهای خارجی باشد؛ آن هم در بازاری که محدودیت عرضه یکی از عوامل مهم شکلگیری فاصله قابلتوجه میان قیمت برخی خودروهای وارداتی و ارزش واقعی آنهاست.
در صورتی که تعداد قابلتوجهی از خودروهای مناطق آزاد مشمول این طرح شوند، بخشی از خودروهایی که پیش از این عملاً از بازار سراسری کشور جدا بودند، وارد چرخه معاملات خواهند شد.
این اتفاق میتواند بهخصوص در مورد خودروهای گرانقیمت، کمعرضه و مدلهای خاص اهمیت بیشتری داشته باشد؛ چراکه در چنین بخشهایی، افزایش حتی محدود عرضه نیز میتواند روی قدرت قیمتگذاری فروشندگان اثر بگذارد.
پاسخ به این سؤال هنوز قطعی نیست. صرف ابلاغ امکان پلاک ملی، به معنای ریزش قیمت خودروهای وارداتی نیست و برای ارزیابی اثر واقعی این تصمیم باید چند عامل مشخص شود.
مهمترین عامل، حجم خودروهای مشمول طرح است. اگر تعداد خودروهایی که وارد سرزمین اصلی میشوند محدود باشد، احتمالاً اثر آن بر بازار نیز محدود خواهد بود. در مقابل، ورود تعداد بالایی از خودروها میتواند رقابت در سمت عرضه را افزایش دهد.
از سوی دیگر، هزینههای نهایی مربوط به ورود خودرو، عوارض، مالیات، فرآیند ترخیص و پلاکگذاری نیز در قیمت تمامشده این خودروها نقش خواهند داشت.
بنابراین نمیتوان صرفاً بر اساس تخفیف ۲۰ درصدی سود بازرگانی، میزان کاهش احتمالی قیمت خودرو را محاسبه کرد.
در صورت افزایش محسوس عرضه، احتمالاً اثر این تصمیم ابتدا در بخشهایی از بازار دیده میشود که با کمبود عرضه و حاشیه قیمتی بالا مواجهاند.
خودروهای وارداتی گرانتر و مدلهایی که تعداد محدودی از آنها در بازار وجود دارد، میتوانند بیش از خودروهای پرعرضه تحت تأثیر قرار بگیرند. ورود نمونههای مشابه به بازار، دست خریدار را برای مقایسه و انتخاب بازتر میکند و میتواند قدرت چانهزنی را افزایش دهد.
البته میزان این اثر به برند، مدل، سال ساخت، وضعیت فنی و تعداد خودروهای واردشده برای هر مدل نیز بستگی خواهد داشت.
بازار خودروهای وارداتی طی سالهای گذشته بهشدت تحت تأثیر محدودیت عرضه، هزینههای واردات و فاصله میان قیمت تمامشده و قیمت بازار قرار داشته است. به همین دلیل، هر سیاستی که بتواند حتی بخشی از عرضه خودروهای خارجی را افزایش دهد، از منظر بازار اهمیت پیدا میکند.
پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد را نیز میتوان در همین چارچوب بررسی کرد؛ نه بهعنوان عاملی قطعی برای ریزش قیمت، بلکه بهعنوان مسیری جدید برای افزایش عرضه.
اگر اجرای این طرح با استقبال مالکان خودروهای مناطق آزاد همراه شود و تعداد قابلتوجهی خودرو وارد بازار اصلی کشور شود، میتوان انتظار داشت فشار رقابتی در برخی بخشهای بازار افزایش پیدا کند.
چه تعداد خودرو از مناطق آزاد در سال ۱۴۰۵ وارد سرزمین اصلی خواهد شد و آیا این میزان عرضه آنقدر هست که بتواند معادله قیمت خودروهای وارداتی را تغییر دهد؟
پاسخ این سؤال را باید در ماههای آینده و با مشخص شدن آمار واقعی خودروهای پلاکشده جستوجو کرد.
