مصوبه هیئت وزیران و مجوز قطعی واردات ناوگان مسافربری

گمرک جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای رسمی با شماره ۱۴۰۵/۶۰۵۶۴۷ به تاریخ ۶ مرداد ۱۴۰۵، ضوابط اجرایی واردات اتوبوس‌های برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال را به تمامی گمرکات اجرایی و دفاتر ستادی کشور ابلاغ کرد. این ابلاغیه که در سیستم اتوماسیون اداری با شماره ۱۴۰۵/۷۸/۷۳ به ثبت رسیده است، تا اطلاع ثانوی دارای مهلت اعتبار اجرایی خواهد بود. مصوبه مذکور تکالیف بسیار مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط شامل وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است. بر اساس مستندات ارائه شده در این بخشنامه، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵ به پیشنهاد مستقیم وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۰، آیین‌نامه اجرایی جدیدی را جهت نوسازی ناوگان جاده‌ای به تصویب رساند. این تصویب‌نامه کلیدی که با شماره ۳۴۸۱۴/ت ۶۵۵۸۰ هـ در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۵ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شده است، فرآیند واردات اتوبوس‌های کارکرده را به دو فاز و بخش مجزا تفکیک کرده است. بخش نخست این مصوبه شامل تمدید مجوز ثبت سفارش واردات باقیمانده دو هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از پنج سال است که پیش‌تر در تصویب‌نامه شماره ۲۴۲۹۷/ت ۶۲۵۶۷ هـ مورخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مطرح و مصوب شده بود. بخش دوم و کاملاً جدید این مصوبه، صدور مجوز قطعی برای ثبت سفارش سه هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری دیگر با همان شرایط سنی است. در مجموع، این مصوبه مجوز ورود ۵ هزار دستگاه ناوگان جدید را به کشور صادر می‌کند. از منظر کاربردی و عملیاتی، تزریق این حجم انبوه از ناوگان تازه‌نفس به شبکه مسافربری برون‌شهری کشور یک نقطه قوت اساسی برای افزایش ظرفیت جابه‌جایی و کاهش چشمگیر صف‌های انتظار مسافران در پایانه‌ها محسوب می‌شود؛ اما در عین حال، ورود ناوگان کارکرده مستلزم ایجاد زیرساخت‌های نظارتی دقیق است تا استهلاک بالا و هزینه‌های پنهان نگهداری در کوتاه‌مدت به مالکان و شرکت‌های تعاونی مسافربری تحمیل نگردد.

شروط تأیید فنی و الزام ارائه خدمات پس از فروش

مجوزهای صادر شده برای این واردات گسترده، بی‌قید و شرط نیست و قانون‌گذار فیلترهای فنی متعددی را برای آن در نظر گرفته است تا بازار داخلی از خودروهای بی‌کیفیت و مستهلک اشباع نشود. دولت در بند اول مصوبه خود با صراحت و شفافیت تاکید کرده است که واردات این اتوبوس‌ها تماماً منوط به تایید نهایی وزارت راه و شهرسازی است. علاوه بر این موضوع، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مکلف شده است تا بر رعایت استانداردهای آلایندگی محیط زیستی ناوگان وارداتی نظارت کامل و مستمر داشته باشد. یکی از چالش‌های همیشگی ناوگان سنگین در ایران، مسئله تامین لوازم مصرفی و قطعات موتوری است؛ از این رو، تایید تامین قطعات یدکی و وجود شبکه خدمات پس از فروش پاسخگو نیز از دیگر شروط حیاتی است که راستی‌آزمایی آن مستقیماً بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است. همچنین طبق این آیین‌نامه اجرایی، اتوبوس‌های وارداتی باید در زمان ساخت با استانداردهای کارخانه سازنده تطابق کامل داشته باشند و ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو با اصلاحات بعدی آن نیز در این فرآیند باید رعایت گردد. این رویه سخت‌گیرانه، یک تضمین فنی مناسب است که از ورود خودروهای تصادفی یا فاقد استانداردهای روز جهانی جلوگیری می‌کند.

امتیازات گمرکی، سود بازرگانی و معافیت‌های ارزی بی‌سابقه

دولت برای تسریع در روند واردات و ایجاد انگیزه مضاعف در بخش خصوصی جهت نوسازی ناوگان فرسوده، مشوق‌های اقتصادی و معافیت‌های بسیار قابل توجهی را در نظر گرفته است. طبق بند دوم این مصوبه کلیدی، سود بازرگانی واردات اتوبوس‌هایی که منحصراً جهت حمل‌ونقل عمومی مسافر وارد کشور می‌شوند، تنها ۵ درصد تعیین شده است. این کاهش چشمگیر و اعمال تعرفه گمرکی پایین، یک محرک اقتصادی قدرتمند در حوزه خودروهای تجاری محسوب می‌شود که قیمت تمام‌شده ناوگان را برای شرکت‌های مسافربری به شکل ملموسی کاهش می‌دهد و بازگشت سرمایه را در شرایط تورمی فعلی تسریع می‌بخشد. از سوی دیگر، در بند سوم این تصویب‌نامه به صورت واضح تاکید شده است که ثبت سفارش واردات اتوبوس‌های موضوع این طرح، از شمول محدودیت سقف اعتباری موضوع ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۷۳ تصویب شده بود، مستثنی است. اما شاید استراتژیک‌ترین بخش این مصوبه در بند پنجم نهفته باشد؛ جایی که یک معافیت بسیار مهم ارزی برای تجار و شرکت‌های واردکننده قید شده است. بر اساس این بند، واردکنندگان اتوبوس‌های مشمول این طرح می‌توانند بدون رعایت مقررات منشاء ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واردات محموله‌های خود اقدام نمایند. از منظر اقتصاد کلان، حذف الزام به ارائه منشاء ارز سرعت ترخیص کالا از گمرکات و تامین منابع مالی در خارج از کشور را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش می‌دهد که یک مزیت عملیاتی بزرگ برای رفع سریع گره‌های لجستیکی است؛ اما در نقطه مقابل، این معافیت‌ها در صورت عدم پایش مستمر، پتانسیل این را دارد که تقاضای غیررسمی برای ارز را در بازار آزاد تحریک کرده و به صورت مقطعی فشارهای تورمی بر نرخ ارز وارد کند.

تکالیف قانونی وزارت صمت و تسهیل بروکراسی اداری

در این بخشنامه اجرایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش محوری در حذف بروکراسی‌های زمان‌بر اداری بر عهده دارد. بند چهارم مصوبه هیئت وزیران، این وزارتخانه را قانوناً موظف کرده است تا نسبت به ثبت سفارش متقاضیان واجد شرایط، بدون در نظر گرفتن و رعایت سقف اعتباری اقدام کند. این دستور مستقیم، موانع و گلوگاه‌های متداول در مسیر ثبت سفارش واردات خودروهای سنگین را برطرف می‌سازد. در همین راستا، محمدعلی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخشنامه شماره ۱۴۰۵/۶۰۵۶۴۷ را صادر کرده و تصویر تصویب‌نامه هیئت وزیران را برای بهره‌برداری فوری و اقدام لازم با رعایت سایر ضوابط به تمامی گمرکات اجرایی کشور ارسال نموده است. این هماهنگی سریع میان وزارتخانه‌ها، نشان‌دهنده اولویت بالای این پروژه در سطح کلان دولت و تلاش برای کوتاه کردن فرآیندهای سنتی گمرک است.

بررسی اهداف کلان طرح؛ تنظیم بازار و پشتیبانی لجستیک اربعین

مصوبه اخیر هیئت وزیران که توسط نهادهای ذی‌ربط با شماره ثبت ۵۷۴۴۷ در نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است، دلایل مشخص و زمان‌بندی‌شده‌ای را برای این اقدام اورژانسی ذکر می‌کند. در مقدمه و بند اول مصوبه هیئت وزیران، اهداف اصلی و استراتژیک این طرح شامل توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر، تنظیم بازار ملتهب خودروهای کار و تجاری و همچنین ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی به صراحت و روشنی عنوان شده است. با توجه به پیک تقاضا در ایام سفرهای زیارتی، پاسخگویی به سیل خروشان مسافران یک ضرورت لجستیکی و اقتصادی غیرقابل انکار است. استفاده از ظرفیت واردات سریع اتوبوس‌های کمتر از پنج سال کارکرد، تصمیمی کاملاً کاربردی برای جلوگیری از بحران‌های حمل‌ونقلی و ترافیکی در مرزهای کشور به شمار می‌رود که تاثیر مثبتی در مدیریت بحران‌های فصلی دارد؛ اگرچه باید اذعان کرد که تکیه صرف بر واردات مقطعی برای پوشش نیازهای فصلی، جایگزین استراتژی بلندمدت برای توسعه ظرفیت‌های داخلی تولید خودروهای تجاری نخواهد بود.

نظارت دستگاه‌های حاکمیتی بر روند اجرای بخشنامه

در بخش پایانی بخشنامه صادر شده از سوی دفتر واردات گمرک ایران، شبکه گسترده‌ای از نهادهای نظارتی و حاکمیتی برای پایش حسن اجرای این مصوبه تعیین شده‌اند تا از هرگونه انحراف معیار و تخلف در واردات جلوگیری شود. بر اساس متن سند، رونوشت این بخشنامه جهت استحضار جناب آقای میری قلعه سری، بازرس کل محترم امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور ارسال شده است تا روند ثبت سفارش و ترخیص ناوگان فاقد سقف اعتباری، با شفافیت کامل مالی صورت پذیرد. علاوه بر این، دفتر محترم مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت جهت آگاهی و دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی نیز در جریان کامل این رویه اجرایی قرار گرفته‌اند. همچنین، معاونت محترم تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ۹۰۶۲۶ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ در جریان این روند قرار داده شده است. حضور نهادهایی مانند جناب آقای زمانی، مدیر گروه محترم حسابرسی هیات پانزدهم امور اقتصادی و زیر بنایی دیوان محاسبات کشور در فهرست گیرندگان رونوشت، نشان‌دهنده حساسیت ویژه حاکمیت بر نحوه تخصیص معافیت‌های ارزی و چگونگی اعمال سود بازرگانی ۵ درصد است. از سوی دیگر این بخشنامه برای سرکار خانم صالحی جهت اطلاع و درج در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار نیز ارسال شده است. گستردگی این چتر نظارتی که با امضای رسمی مقامات ارشد گمرک اعم از علی‌اکبر شامانی در جایگاه معاونت امور گمرکی، محمدعلی بهپوری به عنوان مدیرکل، احمدرضا کمان ترکی به عنوان معاون مدیرکل و سیاوش علیپور به عنوان کارشناس تایید شده است، ضریب اطمینان عملکرد دستگاه‌های اجرایی را ارتقا می‌بخشد و مانع از شکل‌گیری رانت‌های احتمالی در تخصیص مجوزها می‌شود.

در نهایت، مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران در متن رسمی بخشنامه ابلاغی به تمامی گمرکات اجرایی و ستادی، این دستور را جهت اجرای بی‌وقفه صادر کرده است