مدیران خودرو در واکنش به انتقادها درباره افزایش قیمت شدید محصولاتش، این اقدام را نه یک تصمیم سلیقه‌ای، بلکه نتیجه مستقیم ضوابط قیمت‌گذاری، تأخیر نهادهای ناظر و فشارهای اقتصادی دانسته است.

به گفته رحیم درویش‌ملا، مشاور مدیرعامل مدیران خودرو، طبق ضوابط ابلاغی شورای رقابت، اگر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ظرف یک ماه پس از دریافت مستندات قیمت‌گذاری از خودروساز، قیمت نهایی را اعلام نکند، قیمت پیشنهادی عرضه‌کننده مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

این گزاره، به‌زعم مدیران خودرو، نشان می‌دهد که شرکت مسیر قانونی را طی کرده و افزایش قیمت اخیر را باید در چارچوب مقررات و شرایط حاکم بر صنعت خودرو تحلیل کرد؛ نه صرفاً با برچسب «گران‌فروشی».

استدلال مدیران خودرو چیست؟

رحیم درویش‌ملا در توضیح موضع این شرکت تأکید کرده است که صنعت خودرو در ایران زیر فشار چند عامل هم‌زمان قرار دارد:

• قیمت‌گذاری دستوری

• نوسانات و جهش‌های ارزی

• تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی

• هزینه‌های اداری و تأخیر در فرآیندهای تصمیم‌گیری

به گفته او، وقتی تولیدکننده برای مدت طولانی در بلاتکلیفی قیمتی قرار می‌گیرد، ادامه تولید، برنامه‌ریزی مالی و حتی حفظ اشتغال با مشکل روبه‌رو می‌شود. از این منظر، مدیران خودرو ادعا می‌کند که افزایش قیمت اخیر، محصول یک فرآیند قانونی و ساختاری است، نه یک تصمیم ناگهانی و بدون مبنا.

اشاره به حقوق قانونی خودروساز

در بخش دیگری از توضیحات این شرکت آمده است که مدیران خودرو تمامی مراحل قانونی را طی کرده، اما حتی در شرایطی که امکان استناد به حقوق قانونی وجود داشته، برای رعایت ملاحظات حاکمیتی و شرایط خاص کشور، از اعمال برخی حقوق خود صرف‌نظر کرده است.

این موضع، در واقع تلاشی است برای این‌که شرکت نشان دهد در مسیر افزایش قیمت، نه‌تنها قانون را دور نزده، بلکه حتی در برخی موارد از ظرفیت‌های قانونی خود هم استفاده کامل نکرده است.

اما ماجرا فقط یک روایت نیست

در مقابل، گزارش‌های منتشرشده در برخی رسانه‌ها نشان می‌دهد که سازمان حمایت و برخی نهادهای نظارتی، افزایش قیمت اعلامی مدیران خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانسته‌اند و نسبت به آن انتقاد داشته‌اند.

با این حال، چون بخش قابل‌توجهی از این ادعاها از طریق گزارش‌های ثانویه مطرح شده، برای قضاوت نهایی باید متن رسمی مصوبات، بخشنامه‌ها و مکاتبات نهادهای مسئول هم بررسی شود.

جمع‌بندی

پرونده افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو، بیش از آن‌که یک اختلاف ساده بر سر عدد و رقم باشد، بازتابی از بحران مزمن قیمت‌گذاری در صنعت خودرو ایران است.

از یک‌سو خودروساز می‌گوید مسیر قانونی را طی کرده و تحت فشار هزینه‌ها و شرایط اقتصادی قرار دارد؛ از سوی دیگر، نهادهای نظارتی بر ضرورت رعایت ضوابط و کنترل قیمت‌ها تأکید می‌کنند.

نتیجه این کشمکش، بازاری است که هم تولیدکننده را در تنگنا قرار می‌دهد و هم مصرف‌کننده را با قیمت‌های سنگین و بلاتکلیفی بیشتر روبه‌رو می‌کند.