آغاز ماجرا؛ افزایش قیمت ایران خودرو و اعلام شرایط فروش

هفته گذشته ایران‌ خودرو فهرست جدید قیمت محصولات خود را منتشر کرد؛ فهرستی که از افزایش قابل توجه قیمت انواع خودروهای این شرکت حکایت داشت. پس از آن، شرایط فروش جدید ایران خودرو نیز بر مبنای همین نرخ‌ها در دستور کار قرار گرفت. انتشار این قیمت‌ها در حالی انجام شد که بنا بر اطلاعات موجود، فرآیند قانونی تعیین و تصویب قیمت‌ها به‌طور کامل طی نشده بود.

واکنش وزارت صمت؛ «به هیچ عنوان مورد تایید نیست»

در پی اعلام قیمت‌های جدید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به این اقدام واکنش نشان داد. عزت‌اله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به رشد قیمتی محصولات ایران‌ خودرو گفت:

«این شرکت براساس سیاست‌های جدید و تأثیر آن بر قیمت تمام شده کالا، آمده است یک عدد و یک دامنه تغییراتی را اعلام کرده است که این موضوع به هیچ عنوان مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.»

وی همچنین تصریح کرد که سازمان حمایت در این خصوص نامه‌ای به بورس ارسال کرده و تأکید داشته است که افزایش قیمت‌ها باید متوقف شده و به‌طور کامل مورد بررسی قرار گیرد.

ورود سازمان بازرسی؛ توقف شرایط فروش

پس از تشدید واکنش‌ها، سازمان بازرسی کل کشور نیز به موضوع ورود کرد. میرمحمدی، سخنگوی این سازمان، با استناد به ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعلام کرد وظیفه ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری بر عهده شورای رقابت است و تأیید قیمت‌های پیشنهادی خودروهای سواری نیز باید توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

به گفته میرمحمدی، ایران‌ خودرو با استناد به دستور موقت دیوان عدالت اداری اقدام به اعلام قیمت‌ها کرده، در حالی که این اقدام خلاف ضوابط ارزیابی شده و دستور موقت مورد اشاره نیز لغو شده است. در نهایت مقرر شد اجرای قیمت‌های اعلام‌شده متوقف شود و هرگونه اقدام بعدی تنها پس از طی تشریفات قانونی انجام گیرد.

در ادامه و در پی اعلام قیمت‌گذاری جدید محصولات ایران خودرو که بدون هماهنگی با مراجع ذیصلاح صورت گرفته بود،  دادستانی تهران ضمن ورود به این پرونده دستور بسته شدن سایت این خودروسازی را صادر کرد.

در دستور قضایی صادر شده از سوی دادستانی تهران آمده است: «خودروساز متخلف تا زمان هماهنگی قیمت‌گذاری محصولات با نظر مراجع ذیصلاح اجازه فروش خودرو نخواهد داشت. این گزارش حاکی است فروش با قیمت قبلی مشکلی ندارد.»

پاسخ ایران‌ خودرو؛ «افزایش قیمت بر مدار قانون بوده است»

در مقابل این واکنش‌ها، ایران‌ خودرو نیز با انتشار جوابیه‌ای به موضوع واکنش نشان داد. عادل پیرمحمدی در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرد:
«بر اساس صورت جلسه ششم بهمن هیئت مدیره شرکت ایران خودرو که بر اساس مستندات قانونی انجام شده مبرهن و واضح است که ادعای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تعارض آشکار با قوانین است و تصمیم این شرکت برای افزایش قیمت محصولات بر مدار قانون بوده است.»

این نامه در پاسخ به مکاتبه شماره ۷۱۱۵۹۳۵ سازمان حمایت (۷ بهمن) منتشر شد؛ نامه‌ای که در آن تأکید شده بود قیمت‌های اعلامی ایران‌ خودرو بدون تأیید و ابلاغ رسمی مراجع ذی‌صلاح و در تعارض با قوانین قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است.

ادامه واکنش‌ها؛ دستور رئیس‌جمهور و موضع سازمان حمایت

در ادامه، سخنگوی وزارت صمت بار دیگر تأکید کرد: «هیچ افزایش قیمتی از سوی ایران خودرو مورد تایید وزارت صمت نیست.» همچنین سخنگوی دولت اعلام کرد رئیس‌جمهوری دستور داده است موضوع افزایش قیمت خودرو در کارگروهی ویژه بررسی و نتیجه آن به دولت ارائه شود.

در همین راستا، احمد شانیان، معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت، اعلام کرد مجوزهای لازم برای افزایش قیمت محصولات ایران‌ خودرو صادر نشده و قیمت‌های جدید وجاهت قانونی ندارد. وی تأکید کرد این شرکت درخواست جدیدی برای افزایش قیمت ارائه نکرده و درخواست‌های قبلی آن نیز رد شده است.

به گفته شانیان، سازمان حمایت پس از اعلام قیمت‌ها در بورس، مکاتبه‌ای با شرکت بورس انجام داده و هشدار داده است که مجوزهای لازم اخذ نشده است. همچنین اعلام شد در صورت فروش خودرو با قیمت‌های جدید، پرونده این موضوع به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد.