وزارت صمت در حال اجرای سیاستی تازه برای ساماندهی بازار خودروهای مونتاژی است؛ سیاستی که هم شیوه قیمت‌گذاری این محصولات را تغییر می‌دهد و هم می‌تواند مسیر ادامه فعالیت برخی مونتاژکاران را محدود کند.

براساس اعلام مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، از این پس دیگر صرفاً اسناد و پیش‌فاکتورهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها مبنای تعیین قیمت نخواهد بود و قیمت واقعی خودرو در بازارهای منطقه‌ای و کشور مبدا، به‌ویژه چین، نقش اصلی را در ارزش‌گذاری ایفا می‌کند.

ضیغمی می‌گوید وزارت صمت طی ماه‌های گذشته با بررسی قیمت خودروها در بازارهای منطقه، به این نتیجه رسیده که در برخی موارد، اختلاف قابل توجهی میان قیمت واقعی و ارقام اعلامی شرکت‌های مونتاژکار وجود دارد. به همین دلیل، مدل جدیدی تدوین شده که در آن قیمت کارخانه مادر، نرخ فروش در بازارهای همسایه و هزینه‌های واقعی حمل‌ونقل و مالیات به‌عنوان معیارهای اصلی تعیین قیمت در نظر گرفته می‌شوند؛ روشی که قرار است فاصله میان قیمت تمام‌شده و نرخ نهایی فروش را شفاف‌تر کند.

اما ماجرا فقط به قیمت‌گذاری محدود نمی‌شود. وزارت صمت همزمان به دنبال تغییر در ساختار تولید مونتاژی‌ها نیز هست. بر اساس این سیاست، خودروهایی که ارزبری بالایی دارند و سهم ساخت داخل آن‌ها پایین است، از امسال دیگر مجوز تولید دریافت نخواهند کرد. این تصمیم بخشی از برنامه کلان وزارت صمت برای کاهش وابستگی ارزی و افزایش عمق داخلی‌سازی در صنعت خودرو است.

به گفته ضیغمی، در حال حاضر حدود ۸ شرکت اصلی در حوزه مونتاژ خودرو فعالیت می‌کنند و پنج تا شش شرکت دیگر نیز با تیراژ پایین‌تر در این بخش حضور دارند. عمق داخلی‌سازی در این شرکت‌ها از حدود ۷ درصد آغاز می‌شود و در برخی موارد به نزدیک ۵۰ درصد می‌رسد. وزارت صمت معتقد است این اختلاف نشان می‌دهد بخشی از تولیدکنندگان هنوز فاصله زیادی با استانداردهای مورد انتظار داخلی‌سازی دارند و ادامه فعالیت آن‌ها بدون اصلاح این روند، توجیه‌پذیر نیست.

بر همین اساس، از این پس شرکت‌هایی که سهم پایینی در ساخت داخل دارند، برای دریافت ارز و ثبت سفارش با محدودیت‌های جدی‌تری روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که می‌تواند در آینده نزدیک، معادلات بازار مونتاژی‌ها را تغییر دهد و خودروسازان را به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه خطوط تولید و افزایش استفاده از قطعات داخلی سوق دهد.