قیمت‌گذاری دستوری خودرو چیست؟

قیمت‌گذاری دستوری خودرو نظامی بود که در سال‌های اخیر با هدف کنترل بازار توسط نهادهای دولتی (مثل شورای رقابت یا سازمان‌های تنظیم‌گر) اعمال می‌شد و بر اساس آن قیمت فروش خودروهای داخلی بر اساس فرمول یا مصوبات رسمی تعیین می‌گردید، نه عرضه و تقاضای بازار آزاد.

📊 وضعیت فعلی: اجرا یا خروج؟

📍 اظهارات اخیر وزارت صمت

عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرده است که طبق برنامه هفتم توسعه اساساً قیمت‌گذاری دستوری برای کالاها وجود ندارد، مگر برای مواردی که شورای رقابت آن را مشمول انحصار تشخیص دهد. در این صورت قیمت‌گذاری دستوری اعمال خواهد شد؛ اما اگر کالایی مشمول نباشد، قیمت‌گذاری دستوری نیز انجام نمی‌شود.

به بیان دیگر، بر خلاف برداشت‌های عمومی که تصور می‌کنند قیمت‌گذاری دستوری «لغو» شده است، وزارت صمت می‌گوید این ابزار مشروط است به تشخیص انحصار توسط نهادهای ذی‌صلاح.

📍 سابقه اصلاحات قیمت‌گذاری

⛔ خروج خودروهای وارداتی

در مصوبه‌ای که در اسفند ۱۴۰۳ توسط شورای رقابت تصویب شد، خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شدند؛ به این معنی که دیگر شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهای وارداتی ورود نمی‌کند و این قیمت‌ها به‌صورت رقابتی یا آزاد تعیین می‌شود.

این اقدام به‌منظور تسهیل فرآیند واردات و رقابتی شدن بازار صورت گرفته، هرچند در عمل برخی نهادهای نظارتی دیگر در مورد قیمت این خودروها اظهارنظر کرده‌اند.

🎯 نقش شورای رقابت در سال‌های اخیر

📌 متغیر بودن رویکرد

در چند سال گذشته، نقش شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودروها دستخوش تغییر بوده است. این شورا گاه دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کرده و نقش وزارت صمت را پررنگ‌تر کرده است، و گاه با دستورالعمل‌های جدی وارد بازار قیمت‌گذاری شده.

این تغییرات باعث شده رویه قیمت‌گذاری در بازار خودرو با نوسان و بلاتکلیفی همراه باشد و تأثیر مستقیمی بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی داشته باشد.

📉 پیامدهای ممکن حذف قیمت‌گذاری دستوری

📊 افزایش نقش بازار

اگر خودرو (به‌ویژه خودروهای داخلی) از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود و تعیین قیمت به بازار واگذار شود، احتمالا موارد زیر رخ می‌دهند:

• 📈 افزایش قیمت با توجه به عرضه و تقاضا

• ⚖️ رقابتی‌تر شدن بازار خودرو

• 📉 کاهش دخالت مستقیم سیاست‌گذار در تعیین قیمت نهایی

• 🤝 امکان جلب سرمایه‌گذاری بیشتر در صنعت خودروسازی

اما باید توجه داشت که حذف کامل این نظام هنوز به‌طور رسمی اجرا نشده و نهادهای ناظر حقوق مصرف‌کننده و تعادل بازار همچنان در تصمیم‌گیری اثرگذارند.

📌 چالش‌ها و ابهامات

❓ بلاتکلیفی سیاست‌ها

اگرچه خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده‌اند، نحوه محاسبه قیمت خودروهای داخلی و مونتاژ همچنان در چالش است و هنوز تصمیم نهایی برای حذف کامل این فرآیند اتخاذ نشده است.

📊 اختلاف نهادها

در حالی که شورای رقابت تصمیم به آزادسازی قیمت‌گذاری گرفته، برخی نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از موضعی متفاوت حمایت کرده‌اند که امری باعث ایجاد تناقض در رویه اجرایی شده است.

🔎 نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، موضوع آزادسازی قیمت خودرو یا خروج آن از شمول قیمت‌گذاری دستوری در ایران هنوز در حال بررسی و چالش‌سازی است. سخنگوی وزارت صمت اعلام کرده که اگر انحصار توسط نهادهای ذی‌صلاح تشخیص داده نشود، قیمت‌گذاری دستوری صورت نخواهد گرفت، اما این به معنی حذف قطعی آن نیست. در عین حال، شاهد برخی آزادسازی جزئی برای خودروهای وارداتی بوده‌ایم که می‌تواند به تدریج راه را برای تغییرات گسترده‌تر باز کند.