
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

با وجود تصویب و ابلاغ سازوکار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اجرای این طرح همچنان با تأخیر مواجه است.
با وجود تصویب و ابلاغ سازوکار صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، اجرای این طرح همچنان با تأخیر مواجه است. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده اعلام کرده که آخرین مهلت تعیینشده از سوی نیروی انتظامی، آبان ۱۴۰۵ است؛ در حالی که زنان موتورسوار همچنان با مشکلات قانونی، خطرات ایمنی و پیامدهای احتمالی بیمهای ناشی از نداشتن گواهینامه روبهرو هستند.
استفاده از موتورسیکلت در سالهای اخیر به یکی از گزینههای حملونقل شهری برای بخشی از زنان تبدیل شده است. هزینه کمتر خرید و نگهداری نسبت به خودرو، سهولت تردد در ترافیک و نیازهای شغلی و روزمره از جمله عواملی هستند که به گسترش استفاده از این وسیله نقلیه کمک کردهاند.
با این حال، در شرایطی که حضور زنان موتورسوار در خیابانها به واقعیتی قابل مشاهده تبدیل شده، مسیر رسمی دریافت گواهینامه برای آنان هنوز به مرحله اجرای عمومی نرسیده است.
این وضعیت تنها به احتمال برخورد قانونی محدود نمیشود و میتواند در صورت وقوع تصادف، پیامدهای مالی و جانی قابلتوجهی برای راکب و سایر شهروندان داشته باشد.
زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در تازهترین اظهارات خود اعلام کرد که نیروی انتظامی تاکنون دو یا سه بار زمانبندی اجرای طرح صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را تغییر داده است.
به گفته وی، آخرین مهلتی که نیروی انتظامی برای فراهم کردن سازوکار اجرایی اعلام کرده، تا پایان آبان ۱۴۰۵ است.
بهروزآذر با اشاره به همکاری پلیس در این زمینه ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی به تعهد خود عمل کند و مقدمات صدور گواهینامه را هرچه سریعتر فراهم سازد.
وی همچنین اعلام کرد که براساس گزارشهای دریافتی، تربیت مربیان موردنیاز برای اجرای طرح در جریان است و از نظر دولت، مراحل قانونی مربوط به صدور گواهینامه طی شده است.
با وجود این، هنوز زمان آغاز ثبتنام عمومی، مراکز آموزشی، هزینه دریافت گواهینامه و نحوه برگزاری آزمونها اعلام نشده است.
بنابراین، مهلت پایان آبان به معنای آغاز قطعی ثبتنام یا صدور گواهینامه نیست و صرفاً به زمانبندی اعلامشده از سوی پلیس برای آمادهسازی سازوکار اجرایی اشاره دارد.
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان سالهاست با اختلافنظر حقوقی همراه است.
در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، مسئولیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی گذاشته شده است.
اشاره به واژه «مردان» مبنای اختلاف در تفسیر این قانون بوده است. در حالی که پلیس این عبارت را مبنای صادر نکردن گواهینامه برای زنان قرار داده، تفسیر حقوقی دیگری وجود دارد که تعیین مسئول صدور گواهینامه مردان را به معنای ممنوعیت صدور آن برای زنان نمیداند.
در سال ۱۳۹۸ نیز یکی از شعب دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک زن، رأیی به نفع او صادر کرد؛ اما این پرونده به فراهم شدن امکان عمومی دریافت گواهینامه برای زنان منجر نشد.
سرانجام هیئت وزیران در ۸ بهمن ۱۴۰۴ مصوبهای برای فراهم شدن امکان آموزش، آزمون و صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان تصویب کرد. این مصوبه در ۱۴ بهمن همان سال با شماره ۱۸۹۷۲۷ ابلاغ شد.
براساس این تصمیم، فرماندهی انتظامی موظف شده است با نظارت پلیس راهور، مقدمات آموزش عملی و برگزاری آزمون را فراهم کند.
همچنین آموزش عملی باید توسط مربیان زن انجام شود و افسران زن برای برگزاری آزمون در اولویت قرار دارند. در صورت کمبود افسر زن نیز استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت، با رعایت ملاحظات شرعی و نظارت پلیس راهور، پیشبینی شده است.
این تصمیم مصوبه هیئت وزیران است و به معنای اصلاح متن قانون توسط مجلس نیست.
با وجود ابلاغ مصوبه دولت، اختلافنظر درباره وضعیت اجرایی آن همچنان ادامه دارد.
بهروزآذر در تیر ۱۴۰۵ از چاپ نمونه اولیه گواهینامه موتورسیکلت زنان خبر داده و اعلام کرده بود که اجرای طرح پیشتر برای اسفند ۱۴۰۴ پیشبینی شده، اما به تعویق افتاده است.
در ادامه نیز زمانبندیهای دیگری برای آغاز اجرای طرح مطرح شد که هیچکدام به شروع عمومی ثبتنام منجر نشد.
از سوی دیگر، سردار احمد کرمیاسد، جانشین رئیس پلیس راهور فراجا، در اظهاراتی که ۱۷ آبان منتشر شد، اعلام کرد موضوعی در این زمینه به پلیس ابلاغ نشده است.
این اظهارات در حالی مطرح شده که معاون رئیسجمهور از طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ مصوبه سخن میگوید.
هنوز مشخص نیست اختلاف موجود به ابلاغ مصوبه اصلی مربوط میشود یا پلیس منتظر دستورالعمل اجرایی جداگانهای است. روشن شدن این موضوع نیازمند توضیح رسمی دستگاههای مسئول خواهد بود.
یکی از مهمترین پیامدهای تأخیر در صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، وضعیت مسئولیت مالی آنان در حوادث رانندگی است.
براساس ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، در موارد مقرر قانونی، از جمله رانندگی بدون گواهینامه، شرکت بیمه موظف است خسارت زیاندیده را پرداخت کند؛ اما پس از پرداخت میتواند برای بازیافت تمام یا بخشی از مبلغ به راننده مسبب حادثه مراجعه کند.
بنابراین، نداشتن گواهینامه لزوماً به معنای محروم شدن اشخاص ثالث از دریافت خسارت نیست.
با این حال، اگر زن موتورسوار فاقد گواهینامه مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است پس از جبران خسارت زیاندیده از سوی بیمه یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی، با مطالبه مبالغ پرداختشده مواجه شود.
این موضوع بهویژه در تصادفات منجر به جرح یا فوت اهمیت دارد؛ زیرا خسارتهای ناشی از چنین حوادثی میتواند به چند میلیارد تومان برسد.
همچنین باید میان خسارت اشخاص ثالث و آسیبهای واردشده به خود راننده مقصر تفاوت قائل شد. رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در موضوع جبران خسارت بدنی راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه اهمیت دارد.
در نتیجه، صدور گواهینامه علاوه بر تعیین وضعیت قانونی تردد زنان موتورسوار، میتواند به کاهش ابهام درباره مسئولیتهای بیمهای آنان کمک کند.
پیامدهای اقتصادی این موضوع در آمارهای منتشرشده از صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز قابل مشاهده است.
براساس گزارشهای منتشرشده، از ابتدای سال ۱۳۹۵ تا زمان انتشار این آمار، بیش از ۱۲ میلیارد تومان خسارت به زیاندیدگان حوادثی پرداخت شده که زنان موتورسوار در آنها مقصر شناخته شدهاند.
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی، پیشتر نیز از شناسایی ۷۸ زن موتورسوار مقصر در حوادث رانندگی و پرداخت حدود ۷ میلیارد تومان خسارت خبر داده بود.
این ارقام نشان میدهد که مسئله گواهینامه زنان تنها یک موضوع اداری نیست و با جبران خسارت زیاندیدگان و مسئولیت مالی رانندگان نیز ارتباط دارد.
صندوق تأمین خسارتهای بدنی نیز با وجود نداشتن مسئولیت در صدور گواهینامه، پیشتر خواستار رفع موانع موجود شده و درباره پیامدهای بیمهای ادامه این وضعیت هشدار داده است.
دریافت گواهینامه صرفاً به معنای صدور مجوز تردد نیست. آموزش رسمی، آشنایی با مقررات راهنمایی و رانندگی و قبولی در آزمونهای عملی، بخشی از فرآیند احراز صلاحیت رانندگی محسوب میشوند.
زمانی که مسیر دریافت گواهینامه برای گروهی از شهروندان فراهم نباشد، امکان بهرهمندی آنان از آموزش استاندارد و ارزیابی رسمی مهارت رانندگی نیز محدود میشود.
موتورسیکلت به دلیل نداشتن اتاق محافظ و تجهیزات حفاظتی مشابه خودرو، راکب را در برابر آسیبهای ناشی از تصادف آسیبپذیرتر میکند.
به همین دلیل، آموزش مهارتهایی مانند ترمزگیری اضطراری، حفظ تعادل، عبور ایمن از تقاطعها و شناسایی خطرات مسیر اهمیت ویژهای دارد.
براساس یکی از گزارشهای منتشرشده، در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، مرگ ۱۸ زن موتورسوار در اصفهان گزارش شده است.
البته بدون بررسی جزئیات این حوادث نمیتوان نداشتن گواهینامه یا آموزش رسمی را علت مستقیم آنها دانست؛ اما چنین آماری اهمیت توجه به ایمنی زنان موتورسوار را نشان میدهد.
صدور گواهینامه بهتنهایی تضمینکننده جلوگیری از تصادفات نیست، اما میتواند امکان آموزش استاندارد، ارزیابی مهارت و نظارت مؤثرتر بر رفتار رانندگی را فراهم کند.
یکی از پرسشهای اصلی درباره وضعیت زنان موتورسوار، چگونگی اجرای مقررات رانندگی در شرایطی است که مسیر دریافت گواهینامه برای آنان فراهم نشده است.
قانون، رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون گواهینامه معتبر را ممنوع میداند. این الزام برای حفظ ایمنی عمومی و اطمینان از صلاحیت رانندگان وضع شده است.
با این حال، زمانی که گروهی از شهروندان امکان شرکت در آموزش و آزمون رسمی را نداشته باشند، اجرای این الزام با چالش مواجه میشود.
البته فراهم نبودن امکان دریافت گواهینامه، مجوزی برای رانندگی بدون گواهینامه محسوب نمیشود و مسئولیتهای قانونی ناشی از تخلفات یا تصادفات را از بین نمیبرد.
این مسئله بهویژه زمانی اهمیت پیدا میکند که زنان امکان دریافت گواهینامه خودروهای سواری و وسایل نقلیه سنگین را دارند، اما صدور گواهینامه موتورسیکلت برای آنان همچنان با موانع اجرایی روبهرو است.
با توجه به آخرین اظهارات معاون رئیسجمهور، انتظار میرود وضعیت سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان تا پایان آبان ۱۴۰۵ روشن شود.
با این حال، هنوز هیچ تاریخ قطعی برای آغاز ثبتنام عمومی اعلام نشده است و متقاضیان باید منتظر اطلاعیه رسمی پلیس راهور درباره مراکز آموزش، شرایط ثبتنام و زمان برگزاری آزمونها باشند.
موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان را نمیتوان صرفاً به یک مطالبه اجتماعی یا اختلاف حقوقی محدود کرد. این مسئله مستقیماً با ایمنی ترافیک، مسئولیت مالی شهروندان، جبران خسارت زیاندیدگان و مدیریت خطرات حملونقل ارتباط دارد.
ادامه تأخیر در اجرای طرح، استفاده زنان از موتورسیکلت را لزوماً متوقف نمیکند؛ بلکه ممکن است بخشی از این ترددها همچنان خارج از فرآیند رسمی آموزش و صدور گواهینامه انجام شود.
در مقابل، فراهم شدن امکان دریافت گواهینامه میتواند زمینه آموزش، ارزیابی مهارت و تعیین روشنتر مسئولیتهای قانونی و بیمهای زنان موتورسوار را فراهم کند.
