
در حال بارگذاری...
در حال بارگذاری...

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بلاتکلیفی ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور خبر داد.....
آبان 1405: دبیر انجمن واردکنندگان خودرو از بلاتکلیفی ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور خبر داد. به گفته وی، با وجود پرداخت کامل بهای این خودروها، تأیید نشدن منشأ ارز از سوی بانک مرکزی مانع ترخیص آنها شده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، روز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در گفتوگو با ایرنا اعلام کرد که خودروهای یادشده پیشتر خریداری شده و وارد کشور شدهاند، اما همچنان در انتظار رفع موانع اداری برای ترخیص هستند.
تأیید منشأ ارز؛ مانع اصلی ترخیص خودروهای وارداتی
دادفر تأکید کرد که مشکل خودروهای متوقفشده، تأمین ارز جدید نیست؛ زیرا بهای آنها پیشتر پرداخت و تسویه شده است. به گفته وی، تأیید نشدن منشأ ارز از سوی بانک مرکزی، روند ترخیص این خودروها را متوقف کرده است.
وی با انتقاد از مشخص نبودن مسئولیت دستگاههای مرتبط گفت که گمرک و سایر نهادهای مسئول، حل مشکل را به یکدیگر ارجاع میدهند و در نتیجه واردکنندگان و خریداران همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواستار هماهنگی وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک برای رفع موانع ترخیص شد و تأکید کرد که ادامه این وضعیت، سرمایه واردکنندگان و مردم را معطل نگه داشته است.
واردات ۴۵ هزار خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵
دادفر همچنین از ورود ۴۵ هزار دستگاه خودرو به کشور از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا زمان اعلام این گزارش خبر داد. به گفته وی، واردات این تعداد خودرو حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به همراه داشته است.
وی یکی دیگر از مشکلات حوزه واردات خودرو را تغییر مکرر مقررات و صدور دستورالعملهای جدید بدون مشورت با تشکلهای تخصصی دانست.
به اعتقاد دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، تصمیمگیری بدون در نظر گرفتن شرایط اجرایی و نظرات فعالان این حوزه، موجب اختلال در فرایند واردات، افزایش بلاتکلیفی شرکتها و نارضایتی خریداران میشود.
با وجود درخواست انجمن واردکنندگان برای رفع موانع اداری، هنوز زمان مشخصی برای ترخیص ۱۲ هزار و ۸۰۰ خودروی مورد اشاره اعلام نشده است.
آبان 1405: انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامهای به دادستان تهران، از توقف دستکم ۱۳ هزار دستگاه خودرو وارداتی در گمرکات کشور خبر داده و خواستار رسیدگی فوری به موانع ترخیص این خودروها شده است.
این نامه که ۲۶ آبان ۱۴۰۵ به امضای هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو رسیده، خطاب به علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، ارسال شده است.
به گفته انجمن، ادامه بلاتکلیفی خودروهای وارداتی میتواند هزینه شرکتها را افزایش دهد، تحویل خودرو به خریداران را به تأخیر بیندازد و بر قیمت خودروهای وارداتی در بازار تأثیر بگذارد.
علت توقف خودروهای وارداتی در گمرک چیست؟
براساس این نامه، بخشی از خودروهای متوقفشده با ثبت سفارشهای صادرشده در چارچوب بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ خریداری و به کشور حمل شدهاند.
بااینحال، ادامه فرآیند واردات این خودروها به تمدید اعتبار یا اصلاح اطلاعات ثبت سفارش وابسته است؛ امکانی که به گفته انجمن واردکنندگان، در سامانه مربوطه غیرفعال شده است.
این محدودیت پس از ابلاغ نامه سوم آبان ۱۴۰۵ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت درباره توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارشهای مذکور ایجاد شده است.
انجمن همچنین اعلام کرده که برخی از این خودروها با ارز متعلق به شرکتهای واردکننده و بدون درخواست تخصیص ارز از بانک مرکزی خریداری شدهاند، اما همچنان امکان تکمیل فرآیند ترخیص آنها فراهم نیست.
آمار توقف دستکم ۱۳ هزار خودرو نیز در نامه انجمن به نقل از اظهارات شفاهی یکی از مدیران وزارت صمت مطرح شده و این تشکل خواستار استعلام تعداد دقیق خودروها از مراجع مسئول شده است.
پیشنهاد تمدید ششماهه ثبت سفارش خودرو
انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به محدودیت مسیرهای حملونقل، مشکلات پرداخت خارجی و تأخیرهای ناشی از جنگ، خواستار در نظر گرفتن فرصت بیشتر برای تکمیل واردات شده است.
این انجمن پیشنهاد داده که مهلت ثبت سفارش پروندههای واجد شرایط سال ۱۴۰۴ برای شش ماه دیگر تمدید شود. همچنین در مواردی که تأخیر ناشی از شرایط خارج از اختیار واردکننده باشد، امکان تمدید بیشتر با بررسی مدارک فراهم شود.
هشدار درباره افزایش قیمت و متروکه شدن خودروها
در بخش دیگری از نامه، انجمن واردکنندگان نسبت به افزایش هزینه انبارداری، تأمین مالی و احتمال متروکه شدن خودروهای موجود در گمرک هشدار داده است.
به اعتقاد این تشکل، طولانی شدن فرآیند ترخیص علاوه بر افزایش هزینه واردات، میتواند عرضه خودروهای خارجی به بازار را به تأخیر بیندازد و انتظارات افزایشی قیمت را تقویت کند.
سه درخواست واردکنندگان از دادستان تهران
انجمن واردکنندگان خودرو در پایان نامه خود، سه درخواست اصلی را مطرح کرده است:
تشکیل جلسه مشترک با حضور وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران و مسئولان سامانه جامع تجارت برای رفع موانع ترخیص.
بررسی فوری امکان تمدید و ویرایش ثبت سفارشهای قبلی، بهویژه خودروهای دارای قبض انبار و محمولههای واردشده بدون انتقال ارز.
بررسی تمدید مهلت نگهداری خودروها در گمرک و اتخاذ تدابیر قانونی برای جلوگیری از متروکه شدن محمولهها.
این درخواستها در حالی مطرح شدهاند که هنوز در اطلاعات منتشرشده، تصمیم نهایی مراجع مسئول درباره تمدید ثبت سفارشها یا زمان ترخیص خودروهای متوقفشده اعلام نشده است.
آبان 1405: با ابلاغ توقف اجرای دو مصوبه مرتبط با واردات خودرو، گزارشهایی از ایجاد مشکل در اظهار و ترخیص خودروهای وارداتی منتشر شده است. این تصمیم که از ۶ آبان ۱۴۰۵ اجرایی شده، ظاهراً علاوه بر واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج، مسیر واردات تجاری از محل بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
جزئیات مصوبه جدید دولت درباره واردات خودرو
هیئت وزیران در جلسه ۲۶ مهر ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، توقف اجرای دو تصویبنامه مرتبط با واردات خودرو را تصویب کرد. این تصمیم با شماره ۹۲۵۴۱/ت۶۶۱۷۶هـ در تاریخ ۶ آبان صادر شد و گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در ۱۵ آبان آن را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.
دو مصوبهای که اجرای آنها متوقف شده، عبارتاند از:
مصوبه شماره ۵۰۷۰۳ مورخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۴: آییننامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ که مبنای واردات خودرو و تعیین تعرفههای مربوط به این مسیر بود.
مصوبه شماره ۱۵۸۷۱۰ مورخ ۱۹ آذر ۱۴۰۴: اصلاحیه آییننامه مذکور که از جمله به شرایط واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج و حقوق ورودی آنها مربوط میشد.
با توجه به اینکه مصوبه نخست، چارچوب اصلی واردات خودرو از محل بند «ر» را مشخص میکرد، توقف اجرای آن میتواند دامنهای فراتر از واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج داشته باشد.
مشکل ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک
بر اساس گزارشهای منتشرشده، پیامد ابلاغیه جدید تنها به توقف ثبت سفارشهای تازه محدود نشده و برخی خودروهایی که پیشتر ثبت سفارش شدهاند نیز در مرحله اظهار به گمرک با مشکل مواجه شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که حتی تمدید اعتبار ثبت سفارش نیز در برخی پروندهها امکان ادامه تشریفات گمرکی را فراهم نکرده است.
در چنین شرایطی، تعیین تکلیف خودروهایی که مراحل خرید و حمل آنها انجام شده، به یکی از مهمترین ابهامات پیش روی شرکتهای واردکننده تبدیل شده است.
آیا واردات خودرو بهطور کامل متوقف شده است؟
پیشتر عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، اعلام کرده بود که محدودیت جدید تنها به واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج مربوط میشود و واردات تجاری خودرو ممنوع نشده است.
با این حال، متن مصوبه ابلاغشده به گمرکات، اجرای آییننامه اصلی واردات خودرو از محل بند «ر» را نیز متوقف کرده است؛ موضوعی که با توضیحات قبلی وزارت صمت ابهام دارد.
برخی فعالان حوزه واردات احتمال میدهند که دامنه مصوبه گستردهتر از هدف اولیه دولت تنظیم شده باشد و برای رفع مشکل، اصلاحیه یا دستورالعمل تکمیلی صادر شود. با این حال، تاکنون در گزارشهای منتشرشده، اصلاحیه قطعی یا زمان مشخصی برای رفع محدودیتها اعلام نشده است.
سرنوشت خودروهای وارداتی چه میشود؟
ادامه مشکلات اظهار و ترخیص میتواند زمان تحویل خودروهای وارداتی را افزایش دهد و برنامه فروش شرکتهای واردکننده را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در صورت طولانی شدن محدودیتها، احتمال کاهش عرضه خودروهای وارداتی در بازار وجود دارد.
با وجود این، توقف اجرای دو مصوبه را نباید بدون بررسی سایر مجوزها و مسیرهای قانونی، معادل ممنوعیت قطعی تمام واردات خودرو دانست.
اکنون مهمترین موضوع، شفافسازی وزارت صمت و گمرک درباره وضعیت ثبت سفارشهای معتبر، خودروهای موجود در گمرک و امکان ادامه ترخیص آنهاست.
آبان 1405: سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد شایعات مربوط به ممنوعیت واردات خودرو اعلام کرد که ثبت سفارش برای گروههای مجاز واردکننده همچنان ادامه دارد و محدودیت اخیر تنها شامل واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور میشود.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، با اشاره به وضعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ گفت که از ابتدای سال تاکنون حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و واردات با تأمین ارز از محل سپردههای ارزی واردکنندگان و دیگران ادامه خواهد داشت.
وی تأکید کرد که توقف ثبت سفارش در برخی رویههای وارداتی به معنای ممنوعیت کلی واردات خودرو نیست و سایر گروههای واجد شرایط همچنان امکان ثبت سفارش دارند.
مخالفت وزارت صمت با افزایش تعرفه واردات خودرو
زارعی در بخش دیگری از اظهارات خود به مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو اشاره کرد و گفت که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، این افزایش را با هدف جبران کسری منابع دولت پیشنهاد کردهاند.
به گفته وی، وزارت صمت در فرآیند تصویب تعرفههای جدید حضور نداشته و با این تصمیم مخالفت کرده است.
سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد که واردات خودرو باید ابزاری برای تنظیم بازار و ایجاد رقابت باشد، نه راهکاری برای جبران کسری بودجه دولت.
وی همچنین اعلام کرد که مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو در جلسه سران قوا مطرح شده، اما هنوز بهصورت رسمی از سوی مرجع صادرکننده ابلاغ نشده است.
بنابراین، جزئیات نهایی تعرفههای جدید و زمان اجرای آنها همچنان مشخص نیست.
احتمال عرضه سهمیه واردات خودرو در بورس کالا
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در مصوبه اخیر، عرضه سهمیه ثبت سفارش واردات خودرو از طریق بورس کالا است.
به گفته زارعی، در این مصوبه دولت مکلف شده سهمیه واردات را از طریق سازوکار رقابتی عرضه کند؛ بااینحال، هنوز روش اجرایی مشخصی برای این تصمیم تعیین نشده است.
سخنگوی وزارت صمت نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد و اعلام کرد که عرضه سهمیه واردات در بورس کالا میتواند موجب افزایش هزینه واردات و شکلگیری انحصار شود.
وی افزود که وزارت صمت مخالفت خود را با این بخش از مصوبه نیز اعلام کرده و منتظر تصمیم نهایی است.
در مجموع، با وجود ادامه ثبت سفارش و ورود حدود ۲۵ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵، وضعیت تعرفههای جدید و نحوه تخصیص سهمیه واردات همچنان نامشخص است. تعیین تکلیف این دو موضوع میتواند بر هزینه واردات و قیمت نهایی خودروهای خارجی در بازار ایران تأثیر بگذارد.
آبان 1405: سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامهای جدید، ثبت سفارش و ویرایش ثبت سفارش خودروهای وارداتی از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را متوقف کرد. البته این محدودیت شامل تمام مسیرهای واردات خودرو نمیشود و پروندههایی که پیشتر تأمین ارز شدهاند، با شرایط مشخص امکان ادامه فرایند را دارند.
براساس نامه شماره ۹۰۳۴۸۰۲ مورخ ۳ آبان ۱۴۰۵، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت این سازمان خواسته است امکان افتتاح و ویرایش ثبت سفارشهای مشمول بند «ر» در سامانه جامع تجارت متوقف شود.
این تصمیم در پی دستور ۲۸ مهر ۱۴۰۵ رئیس سازمان توسعه تجارت صادر شده است.
کدام ثبت سفارشهای واردات خودرو متوقف شدهاند؟
محدودیت جدید مربوط به واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ است؛ بندی که برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده، حداقل دو میلیارد یورو منابع ارزی پیشبینی کرده بود.
با اجرای این بخشنامه، امکان ثبت سفارش جدید و ویرایش سفارشهای قبلی از این محل متوقف میشود.
با این حال، توقف ثبت سفارش از محل بند «ر» به معنای ممنوعیت کامل واردات خودرو نیست و بخشنامه درباره توقف سایر مسیرهای قانونی واردات حکمی اعلام نکرده است.
وضعیت خودروهایی که قبلاً تأمین ارز شدهاند
براساس بخشنامه سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارشهایی که پیش از این تأمین ارز شدهاند، تا سقف ارز تأمینشده امکان ادامه فرایند واردات را خواهند داشت.
البته استفاده از این استثنا مشروط به تغییر نکردن چهار مورد است:
ارزش ثبت سفارش
تعداد خودروها
شناسه کالا
کد تعرفه گمرکی
بنابراین، پروندههای دارای تأمین ارز میتوانند بدون تغییر اطلاعات یادشده مراحل بعدی واردات را دنبال کنند.
تأثیر توقف ثبت سفارش بر بازار خودرو
توقف ثبت سفارشهای جدید میتواند در صورت تداوم، بر حجم عرضه خودروهای وارداتی در ماههای آینده تأثیر بگذارد.
کاهش احتمالی عرضه و افزایش نگرانی فعالان بازار ممکن است زمینه رشد قیمت خودروهای وارداتی را فراهم کند؛ با این حال، میزان تأثیر این تصمیم به مدت اجرای محدودیت، وضعیت پروندههای قبلی، سرعت ترخیص خودروها و فعالیت سایر مسیرهای واردات بستگی دارد.
در حال حاضر، زمان مشخصی برای ازسرگیری ثبت سفارش از محل بند «ر» اعلام نشده است. همچنین بخشنامه جدید توضیحی درباره توقف واردات از سایر محلهای قانونی ارائه نمیکند.
آبان 1405: مصوبه هیئت دولت درباره تغییر مبنای محاسبه نرخ ارز در ارزشگذاری گمرکی کالاهای وارداتی، با دستور رئیسجمهور لغو شد. اجرای این مصوبه میتوانست هزینه ترخیص و قیمت تمامشده خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
هیئت وزیران در مصوبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ مقرر کرده بود که نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاها، براساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در روز اظهار تعیین شود. این تغییر میتوانست با افزایش ارزش ریالی کالاهای وارداتی، موجب رشد حقوق ورودی و سایر هزینههای مرتبط با ترخیص خودرو شود.
با این حال، براساس گزارشهای منتشرشده، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، با اشاره به پیامدهای تورمی این تصمیم و احتمال افزایش قیمت کالاها، دستور لغو مصوبه را صادر کرده و خواستار بررسی مجدد موضوع در کمیته اقتصادی دولت شده است. همچنین گفته میشود این تصمیم با پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده است.
تأثیر لغو مصوبه بر قیمت خودروهای وارداتی
توقف اجرای مصوبه ۲۹ مهر میتواند از افزایش هزینههای گمرکی ناشی از تغییر مبنای نرخ ارز جلوگیری کند؛ موضوعی که برای شرکتهای واردکننده و خریداران خودرو اهمیت دارد.
با وجود این، لغو مصوبه به معنای کاهش قطعی قیمت خودروهای وارداتی نیست؛ زیرا قیمت نهایی این محصولات همچنان به عواملی مانند نرخ ارز، تعرفه واردات، هزینههای ترخیص و میزان عرضه بستگی دارد.
در حال حاضر، جزئیات نرخ ارز جایگزین و نحوه ادامه محاسبات گمرکی در اطلاعات منتشرشده مشخص نشده است و باید منتظر ابلاغ رسمی جزئیات اجرایی ماند.
همچنین براساس گزارشها، دولت اقدامات دیگری را برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو و کاهش التهاب بازار در دست بررسی دارد، اما هنوز جزئیات و زمان اجرای این برنامهها اعلام نشده است.
آبان 1405: همزمان با محدودیتهای جدید ثبت سفارش خودرو، گزارشهایی از احتمال افزایش تعرفه واردات به حداقل ۱۰۰ درصد و دو برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی منتشر شده است. انجمن واردکنندگان خودرو هشدار داده که اجرای همزمان این دو سیاست میتواند هزینه واردات را بهشدت افزایش دهد و بر قیمت خودروهای وارداتی تأثیر بگذارد.
براساس شنیدههای منتشرشده از وزارت صمت، پیشنهاد افزایش تعرفه واردات خودرو با محوریت بانک مرکزی در حال پیگیری است. همچنین احتمال افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان مطرح شده است.
بااینحال، تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی و نرخ جدید ارز گمرکی هنوز بهصورت رسمی تأیید و ابلاغ نشدهاند و جزئیات نهایی این تصمیمها مشخص نیست.
احتمال افزایش شدید قیمت خودروهای وارداتی
هادی سلیمانی ملکان، رئیس هیئتمدیره انجمن واردکنندگان خودرو، در نشست خبری دوم آبان ۱۴۰۵ نسبت به پیامدهای افزایش تعرفه و تغییر نرخ ارز گمرکی هشدار داد.
به گفته وی، در صورت اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و دو برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبات گمرکی، قیمت خودروهای برقی وارداتی ممکن است تا سه برابر افزایش پیدا کند.
این برآورد یک سناریوی احتمالی است و میزان افزایش قیمت نهایی خودروها به تعرفه مصوب، نرخ ارز گمرکی، ارزش خودرو و سایر هزینههای واردات بستگی خواهد داشت.
انتقاد واردکنندگان از توقف ثبت سفارش خودرو
اعضای انجمن واردکنندگان خودرو در نشست خبری خود با انتقاد از محدودیتهای اخیر ثبت سفارش و ویرایش اطلاعات واردات، خواستار بازنگری در تصمیمهای ارزی و تجاری شدند.
سلیمانی ملکان اعلام کرد که شرکتهای واردکننده در سال جاری سهمی از ارز تخصیصی بانک مرکزی دریافت نکردهاند و بخش قابلتوجهی از واردات از محل منابع ارزی شخصی یا مطالبات شرکتها در خارج از کشور انجام میشود.
به اعتقاد اعضای انجمن، محدود کردن این شیوه واردات با استناد به کمبود منابع ارزی میتواند سرمایهگذاریهای انجامشده و تعهدات شرکتها در قبال مشتریان را تحت تأثیر قرار دهد.
آنها همچنین تأکید کردند که تغییر ناگهانی مهلتها و ضوابط ثبت سفارش، برنامهریزی واردکنندگان برای خرید، حمل و ترخیص خودرو را با مشکل مواجه کرده است.
معطلی حدود ۴۸۰۰ خودرو در مرز چین
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در نشست انجمن واردکنندگان خودرو، مشکلات حملونقل و ترخیص خودروهای وارداتی بود.
براساس آمار اعلامشده از سوی فعالان این حوزه، حدود ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در مسیر مرز زمینی چین به مقصد ایران قرار دارند. ظرفیت خروج روزانه خودروهای سواری از این مسیر نیز حدود ۲۰۰ دستگاه و میانگین زمان انتظار نزدیک به ۲۵ روز عنوان شده است.
به گفته واردکنندگان، محدودیت مسیرهای حمل دریایی و افزایش وابستگی به مسیرهای زمینی و ریلی، زمان انتقال خودروها را افزایش داده و انجام تعهدات تحویل به مشتریان را دشوارتر کرده است.
نگرانی درباره اشتغال، خودروهای برقی و درآمد دولت
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد که حدود ۳۰۰ شرکت در حوزه واردات خودرو فعالیت دارند و محدودیتهای جدید میتواند نزدیک به ۳۰ هزار فرصت شغلی مرتبط با این بخش را تهدید کند.
وی همچنین مدعی شد که ۵۲ درصد خودروهای واردشده طی دوره مورد اشاره، از نوع نوانرژی بودهاند و توقف یا محدودسازی واردات میتواند توسعه بازار خودروهای برقی و هیبریدی را با مشکل مواجه کند.
به گفته ملکان، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل حقوق و عوارض واردات خودرو برای سال جاری پیشبینی شده است. وی هشدار داد که محدود شدن واردات ممکن است تحقق این منابع درآمدی و برخی برنامههای مرتبط با نوسازی ناوگان فرسوده را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
آینده واردات خودرو چه میشود؟
در شرایط فعلی، افزایش تعرفه واردات خودرو به حداقل ۱۰۰ درصد و تغییر نرخ ارز مبنای گمرکی همچنان در حد گزارشها و اظهارات منتشرشده است و نمیتوان آن را تصمیم قطعی و اجرایی دولت دانست.
بااینحال، در صورت تصویب این تغییرات، هزینه واردات خودرو افزایش خواهد یافت و احتمال رشد قیمت خودروهای وارداتی وجود دارد. میزان تأثیر این سیاست بر بازار، به جزئیات مصوبه نهایی، وضعیت ثبت سفارش و روند عرضه خودرو بستگی خواهد داشت.
آبان 1405: همزمان با انتشار ابلاغیهای درباره توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای وارداتی، انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامههایی به پنج مقام ارشد کشور نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت واردات هشدار داد. فعالان این حوزه معتقدند تصمیم جدید میتواند روند ورود خودرو، فعالیت شرکتهای واردکننده و عرضه محصولات جدید به بازار را با مشکل مواجه کند.
جزئیات ابلاغیه توقف ثبت سفارش خودرو
براساس اطلاعات منتشرشده، سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه شماره ۲۵۱۶۹۳۵۳۹ مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵، توقف افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودروهای سواری از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴ را اعلام کرده است.
این محدودیت، رویههای واردات بدون انتقال ارز را نیز شامل میشود. بااینحال، ثبت سفارشهایی که پیشتر تأمین ارز شدهاند، مشروط به ثابت ماندن ارزش، تعداد، شناسه کالا و کد تعرفه، امکان ادامه فرآیند را خواهند داشت.
یکی از مهمترین نگرانیهای واردکنندگان، ممنوعیت ویرایش اطلاعات ثبت سفارشهای قبلی است. به گفته فعالان این حوزه، برخی شرکتها خودروهای خود را خریداری کردهاند، اما به دلیل تغییر مدل سال یا مشخصات خودرو، برای تطبیق اسناد به اصلاح ثبت سفارش نیاز دارند.
محدود شدن امکان ویرایش میتواند برای این شرکتها مشکلاتی در مراحل واردات و ترخیص ایجاد کند و به افزایش هزینههای نگهداری و تأخیر در تحویل خودروها منجر شود.
نامه انجمن واردکنندگان خودرو به پنج مقام ارشد
در واکنش به نگرانیهای ایجادشده، انجمن واردکنندگان خودرو ایران در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ نامههایی با موضوع حفظ سرمایه اجتماعی و کسبوکارها به پنج مقام کشور ارسال کرد.
مخاطبان این مکاتبات عبارتاند از محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور؛ سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه و محسن رضایی.
انجمن در این نامهها خواستار جلوگیری از تصمیمات محدودکننده و بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تغییر سیاستهای واردات خودرو شده است.
ادعای واردکنندگان درباره ارز و اشتغال
یکی از محورهای اصلی نامههای انجمن، نحوه تأمین ارز واردات خودرو است. این تشکل اعلام کرده که طی دو سال گذشته، ارزی از منابع دولتی به شرکتهای واردکننده خودرو اختصاص نیافته و واردات با استفاده از ارز اشخاص و منابع دارای منشأ خارجی انجام شده است.
انجمن همچنین برای تشریح اهمیت اقتصادی این فعالیت، آمارهای زیر را مطرح کرده است:
اشتغال مستقیم بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه واردات و فعالیتهای وابسته
فعالیت بیش از ۳۰۰ شخصیت حقوقی در شبکه واردات خودرو
استفاده از حداکثر یک میلیارد دلار ارز اشخاص برای واردات
درآمد ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت از محل واردات خودرو، طبق ادعای انجمن
توقف ثبت سفارش چه تأثیری بر بازار خودرو دارد؟
محدودیت در ثبت سفارشهای جدید میتواند در صورت تداوم، ورود خودروهای وارداتی را کاهش دهد و عرضه محصولات جدید را با تأخیر مواجه کند. همچنین مشکلات مربوط به ویرایش ثبت سفارش ممکن است بر خودروهایی که پیشتر خریداری شدهاند نیز تأثیر بگذارد.
کاهش عرضه در شرایط ثابت ماندن تقاضا میتواند فشار افزایشی بر قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کند و بخشی از تقاضا را به بازار خودروهای کارکرده و مونتاژی منتقل کند.
بااینحال، افزایش قیمت نتیجه قطعی این تصمیم نیست و عواملی مانند نرخ ارز، میزان موجودی خودروها، وضعیت تولید داخلی و انتظارات خریداران نیز بر بازار تأثیر میگذارند.
در سال ۱۳۹۷ نیز ممنوعیت واردات خودرو همزمان با جهش نرخ ارز، تشدید تحریمها و افت تولید داخلی اتفاق افتاد. بنابراین نمیتوان تمام افزایش قیمتهای آن دوره را تنها به توقف واردات نسبت داد.
اکنون مهمترین ابهام، مدت اجرای محدودیت جدید و نحوه رسیدگی به ثبت سفارشهای قبلی است. در صورت ادامه این وضعیت، شرکتهای واردکننده ممکن است با تأخیر در تأمین و تحویل خودرو روبهرو شوند؛ موضوعی که میتواند بر روند عرضه و قیمت خودروهای خارجی در ماههای آینده اثر بگذارد.
مهر 1405: سامانه جامع تجارت از تمدید مهلت تغییر روش تأمین ارز برخی پروندههای ثبت سفارش خودروهای وارداتی تا ۳۰ آذر ۱۴۰۵ خبر داد. این تصمیم مربوط به پروندههایی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ایجاد شدهاند، اما هنوز تأمین ارز نشدهاند.
براساس اطلاعیه سامانه جامع تجارت و در پی نامه شماره ۸۸۰۷۱۶۷ مورخ ۶ مهر ۱۴۰۵ سازمان توسعه تجارت ایران، واردکنندگان مشمول میتوانند نوع عملیات ارزی پروندههای ثبت سفارش خود را به گزینه «بدون انتقال ارز» تغییر دهند.
مهلت قبلی انجام این فرایند تا پایان شهریورماه تعیین شده بود که اکنون سه ماه تمدید شده است.
شرایط جدید ثبت سفارش خودروهای وارداتی
این تصمیم شامل پروندههای واردات خودروهای سواری موضوع بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ میشود که تاکنون تأمین ارز نشدهاند.
عنوان | جزئیات |
|---|---|
پروندههای مشمول | ثبت سفارش خودرو براساس بودجه ۱۴۰۴ |
شرط اصلی | تأمین ارز نشده باشند |
روش ارزی مجاز | بدون انتقال ارز |
مهلت قبلی | ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ |
مهلت جدید | ۳۰ آذر ۱۴۰۵ |
مرجع اعلامکننده | سامانه جامع تجارت |
تغییر روش ارزی به «بدون انتقال ارز» به معنای تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نیست و بهتنهایی مجوز قطعی واردات یا ترخیص خودرو محسوب نمیشود. واردکنندگان همچنان باید سایر مجوزها و الزامات قانونی را دریافت کنند.
وضعیت واردات خودروهای لوکس چه میشود؟
براساس مقررات واردات خودرو در سال ۱۴۰۴، برای خودروهای بنزینی با حجم موتور بالا نیز ردیفهای تعرفهای پیشبینی شده بود. حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سیسی، ۱۸۰ درصد و خودروهای بیش از ۳۰۰۰ سیسی، ۱۹۰ درصد تعیین شده بود.
بااینحال، تمدید مهلت تغییر روش ارزی به معنای صدور مجوز جدید برای واردات خودروهای لوکس نیست و مشخص نشده چه تعداد از پروندههای مشمول این تصمیم به خودروهای با حجم موتور بالا اختصاص دارند.
سهمیه واردات خودرو در سال ۱۴۰۵ چه شد؟
بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴، بانک مرکزی را مکلف کرده بود حداقل دو میلیارد یورو برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با حداکثر پنج سال ساخت اختصاص دهد.
بااینحال، اطلاعیه جدید سامانه جامع تجارت صرفاً به تعیین تکلیف پروندههای باقیمانده از سال گذشته مربوط است و جزئیاتی درباره سهمیه جدید، میزان منابع ارزی یا تعداد خودروهای قابل واردات در سال ۱۴۰۵ ارائه نمیکند.
بنابراین، تمدید مهلت تا پایان آذرماه به معنای افزایش سهمیه واردات خودرو یا تخصیص ارز جدید نیست و وضعیت پروندههای تازه ثبت سفارش همچنان باید براساس مقررات و اطلاعیههای مربوط به سال ۱۴۰۵ بررسی شود.
مهر 1405: وزیر صنعت، معدن و تجارت از توقف واردات خودروهای لوکس با دستور رئیسجمهور خبر داده است؛ تصمیمی که واردات از مسیر ایرانیان مقیم خارج از کشور را نیز شامل میشود. بر این اساس، دولت قصد دارد تمرکز سیاست وارداتی را به سمت تأمین خودروهای اقتصادی تغییر دهد.
این تصمیم در شرایطی اعلام شده که طی روزهای اخیر، محدودیت منابع ارزی و آینده واردات خودرو مورد بحث بوده است. پیش از این نیز مقامات بانک مرکزی نسبت به تأثیر واردات خودرو بر بازار ارز ابراز نگرانی کرده بودند؛ از جمله این احتمال که ارز مورد نیاز برای واردات از بازار داخلی تأمین شود یا ریال حاصل از فروش خودروهای وارداتی دوباره به ارز تبدیل و از کشور خارج شود.
واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج چه میشود؟
براساس اظهارات وزیر صمت، دستور جدید مسیر واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان مقیم خارج را نیز در بر میگیرد و اقامت خارج از کشور، استثنایی برای این گروه ایجاد نخواهد کرد.
با این حال، هنوز جزئیات مهمی از نحوه اجرای این تصمیم مشخص نشده است. از جمله اینکه چه خودروهایی لوکس محسوب میشوند، سقف ارزش خودرو چقدر خواهد بود و پروندههایی که پیش از این وارد فرآیند ثبت سفارش یا واردات شدهاند چه وضعیتی خواهند داشت.
یکی دیگر از موضوعات مطرحشده درباره این مسیر، شکلگیری بازار خرید و فروش مدارک و کارتهای اقامت برای استفاده از سهمیه واردات ایرانیان خارج از کشور بوده است. همچنین ارزبری خودروهای گرانقیمت و تأثیر احتمالی آن بر تقاضای بازار ارز از دلایل انتقاد به ادامه این روند عنوان شده است.
تمرکز دولت بر خودروهای اقتصادی
همزمان با توقف واردات خودروهای لوکس، وزارت صمت از تغییر تمرکز به سمت خودروهای اقتصادی خبر داده است. همچنین موضوع واردات خودروهای کارکرده همچنان در دستور کار قرار دارد و طبق اطلاعات منتشرشده، کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده در گمرکات کشور حضور دارند.
با این حال، برای مشخص شدن اثر تصمیم جدید بر بازار خودرو باید منتظر جزئیات اجرایی ماند؛ بهویژه تعریف دقیق «خودروی لوکس»، وضعیت تعهدات و ثبت سفارشهای قبلی و نحوه ادامه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج.